 |
|
الأخبار ›
أخبار إقتصادية ›
اقتصاديون غربيون: محمد بن سلمان يرسم خريطة اقتصادية جديدة للسعودية والشرق الأوسط
اقتصاديون غربيون: محمد بن سلمان يرسم خريطة اقتصادية جديدة للسعودية والشرق الأوسط
رؤية 2030 .. صياغة جريئة للمستقبل
عرعر تايمز - متابعات :
منذ أن صرح محمد بن سلمان ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قبل عدة أشهر لمجلة " إيكونومست" أنه يرى أن إدراج أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم خطوة " تصب في مصلحة السوق السعودية، ومصلحة "أرامكو" وفي مصلحة المزيد من الشفافية في أعمال الشركة، لم تتوقف الأسواق الدولية عن الحديث عن الخطوة السعودية والبحث في أسبابها والمستهدف منها.
إلا أن الحديث بشأن المستقبل الاقتصادي للمملكة أخذ خلال اليومين الماضيين منحنيات جديدة، اتسمت بالكثافة والعمق والمزيد من الجدية، والسبب يعود أيضا إلى تصريحات الأمير محمد بن سلمان وهذه المرة لوكالة بلومبيرج، التي بدت من وجهة نظر عديد من المختصين الاقتصاديين في العاصمة البريطانية لندن، مختلفة تماما عن أي تصريحات سبق أن استمعوا إليها من المسؤولين السعوديين بشأن مستقبل المملكة الاقتصادي.
"الاقتصادية" حملت ما في جعبتها من أسئلة وتوجهت بها إلى مجموعة من الاقتصاديين الغربيين لمعرفة تصوراتهم بشأن الخطط السعودية لمرحلة ما بعد النفط، ولمست خليطا من الانبهار والتقدير لقدرة الأمير محمد بن سلمان الفذة وصراحته المفرطة، واستعداده لخوض غمار التحدي الاقتصادي، وكان القاسم المشترك بين المختصين أنهم اعتبروا خطته في التحول من اقتصاد نفطي ريعي إلى اقتصاد أكثر حداثة بأنها عملية لن تعيد صياغة المشهد الاقتصادي للمملكة والشرق الأوسط، وإنما ستتجاوز ذلك بأشواط لتغير الخريطة الاقتصادية العالمية.
السؤال الذي كان لا مفر من طرحه على جميع من أجرينا الحوار معهم ارتبط بالنقطة المحورية في رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع، وهي هل ما دفعه إلى تلك القفزة التاريخية يعود إلى إدراكه أن عصر النفط دخل مرحلة التراجع التاريخي، وأن على المملكة الاستعداد من الآن فصاعدا لمرحلة تاريخية جديدة؟ أم أن هناك عوامل أخرى قد تقبع في خلفية المشهد لكنها شديدة التأثير؟ وهنا اعتبر البروفيسور ألفريد فالدير أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة أكسفورد سابقا، والاستشاري في البنك الدولي، أن الخطة المطروحة كما أوضح الأمير محمد بن سلمان بعضا من جوانبها خلال حواراته مع وكالة بلومبيرج تهدف إلى تسريع تحول المملكة إلى السوق الحرة، ورفع مساهمة القطاع الصناعي والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الإنفاق الحكومي، مع توجيه الدعم إلى مستحقيه عبر الدعم المباشر، إضافة إلى إدماج المزيد من السعوديات في سوق العمل.
وأضاف لـ"الاقتصادية" أن "ما صرح به محمد بن سلمان ولي ولي العهد يجب النظر إليه بمنزلة خريطة طريق للتنمية المستقبلية للمملكة، ولا شك أيضا أن المستهدف الأول منها هو المواطن السعودي عبر رفع مستوى معيشته، لكن الرؤية الاقتصادية للأمير محمد وطريقة الطرح تذهبان أبعد من ذلك". ووفقا للبروفيسور ألفريد، فهي رؤية تتفهم تماما الطابع الشبابي المتنامي للمجتمع السعودي، الذي فيه 70 في المائة من السعوديين يبلغون 30 عاما أو أقل، واحتياجات تلك الفئة مستقبلا، إضافة إلى حاجة المملكة الماسة إلى إدماج لتلك الطاقة البشرية في الاقتصاد، لن تتم إلا عبر الولوج إلى القطاعات الحديثة المهيمنة على الاقتصاد العالمي.بحسب "الاقتصادية"
وأوضح، أن قدرة تلك الفئات الشبابية على التعامل مع أنماط الاقتصاد الحديث، تتجاوز بكثير قدرتها على التعامل مع أنماط اقتصاد النفط التقليدي، حيث إن الأمير محمد يرغب في دمج حقيقي بين ما يمكن وصفه بـ"شبابية المجتمع" السعودي و"شبابية الاقتصاد السعودي وحداثته المستقبلية"، كما أنه يدرك تماما أنها مسألة وقت حتى تحتل المرأة دورا أكثر فاعلية في القطاع الاقتصادي، ومن ثم فهو يريد اتخاذ خطوات استباقية عبر تأهيل الأرضية المجتمعية بتطوير البنية الاقتصادية، ليصبح دمج المرأة في النشاط الاقتصاد نتاج تطور طبيعي للمجتمع أكثر من كونه رؤية نخبوية".
وأضاف، "لكن خريطة طريق التنمية السعودية تتضمن شقا آخر لا يقل أهمية عما سبق الإشارة إليه، أنه يرغب في مواصلة الحفاظ على الموقع المميز للمملكة في الاقتصاد العالمي، حتى إن تراجع دور النفط، مبينا أنه لتحقيق ذلك عليه اللجوء إلى آليات جديدة، تتجاوز مفهوم هيمنة المملكة على قطاع النفط العالمي، ليس فقط لأن هناك عديدا من الدراسات الحديثة تشير إلى حدوث تغييرات جذرية في سوق الطاقة التقليدية عالميا، وإنما إدراك منه لطبيعة التغيرات البنيوية في الاقتصاد الدولي ككل، التي ستتبلور أكثر في النصف الثاني من القرن الحالي".
ويلاقي طرح ولي ولي العهد إنشاء صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار أمريكي اهتماما من المختصين الغربيين بعد أن اتضح أن حصيلته من إدراج أسهم عملاق النفط العالمي "أرامكو" في البورصات الدولية، في وقت تبيع فيه "أرامكو" حاليا أكثر من عشرة ملايين برميل نفط يوميا، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف إنتاج أكبر شركة نفطية مدرجة في البورصة في العالم وهي "إكسون موبيل".
وفي هذا الأمر، علق لويس مارش؛ نائب لرئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للاستثمار، قائلا إنه "وفقا لتقديرات المستشارين الاقتصاديين في معهد ماكينزي العالمي الذين يدعمون خريطة الطريق السعودية، فإنه إذا تم تنفيذ تلك الخريطة، فسيكون في مقدور المملكة مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وزيادة الدخل الأسري بـ 60 في المائة، وتوفير ستة ملايين فرصة عمل، وهذا أمر شديد الحيوية في مجتمع تنمو فيه الفئات العمرية الشابة بمعدلات سريعة، وقد نجحت المملكة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط التي استمرت حتى منتصف عام 2014 في توسيع اقتصادها لتحتل المرتبة الـ 19 عالميا، وتوفر أربعة ملايين وظيفة عمل كان نصيب العمالة السعودية منها 1.7 مليون وظيفة".
واستدرك مارش في حديثه لـ"الاقتصادية"، قائلا "بيد أن القيادة السعودية تسعى إلى خفض الاعتماد على النفط، وتعمل في سباق مع الزمن للاستعداد للمرحلة الجديدة"، مبينا أنه بالتأكيد لن تكون عملية الانتقال خالية من الصعوبات، وربما أبرزها التحديات التي يمكن أن تواجه خريطة الطريق سواء من القوى الراغبة في الحفاظ على الأنماط التقليدية للإنتاج، أو من جراء عدم تأهل القطاعات الشابة لقيادة عملية انتقال بهذا الحجم، ومن ثم المزيد من الاستثمار في قطاع التعليم، ربما يكون المدخل الأساسي لإنجاح خريطة التنمية السعودية، حيث إن هناك 125 ألف سعودي يدرسون في الخارج سنويا من بينهم 30 ألفا يدرسون في الولايات المتحدة".
لكن خريطة التنمية السعودية تسير في اتجاهين، فإذا كانت السعودية مستعدة للمضي قدما نحو مزيد من الخصخصة والانتقال من الاقتصاد النفطي الريعي التقليدي إلى الاستثمار في مجالات أكثر تنوعا، فهل الأسواق الدولية مستعدة لمقابلة المملكة في منتصف الطريق؟ وهنا يرى الدكتور كولن لينج؛ أستاذ أنظمة الاستثمار في جامعة كمبريدج، أن الترحيب الدولي والإشادة بالرؤية السعودية الجديدة، مؤشر على رغبة عارمة من المستثمرين الدوليين للاستثمار في الأسواق السعودية، سواء للاستفادة من الفرص الراهنة أو التي تتيحها عملية التحول، ولا شك أن قطاعات التعدين والبتروكيماويات والتمويل والتصنيع والبناء والصحة وتجارة التجزئة جميعها قطاعات تثير شهية المستثمرين الدوليين للاستثمار في المملكة.
وأضاف، "لا أعتقد أن جانب الربحية سيمثل أي قلق بالنسبة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في المملكة، وأتوقع تجاوبا واسع النطاق من المستثمرين العالمين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو صناديق تحوط للاستثمار في المملكة، لكن المشكلة التي يمكن أن تواجههم هي التعقيدات البيروقراطية، خاصة المعوقات القانونية والثقافية التي قد تحول دون تحقيق ذلك".
وتعتقد الدكتورة تينا وارد الاستشارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه من السابق لأوانه وضع خريطة تفصيلية بالمشاريع الاستثمارية التي يجب أن يركز عليها صندوق الاستثمارات العامة، لكن هناك عددا من الخطوط العريضة، أبرزها ضرورة التنويع في الاتجاهات والمجالات الاستثمارية المختلفة سواء قطاعيا أو دوليا بعدم حصر الاستثمار في عدد محدود للغاية من البلدان. وأضافت في حديثها لـ"الاقتصادية"، أنه "ربما تستفيد السعودية من مميزاتها النسبية في مجال الطاقة سواء من جراء ما لديها من خبرات متراكمة في هذا المجال أو ما لديها من إمكانات صناعية، كما يتوقع أن يستثمر الصندوق الاستثماري السعودي في مجال البتروكيماويات سواء لأهميته الاستراتيجية أو نظرا لأنه يمكن المملكة من توليد أنشطة اقتصادية بقيمة 30 مليار دولار سنويا، والأمر المؤكد أن قطاع التجزئة، سيحظى باهتمام من المسؤولين على الصندوق السيادي فهذا القطاع ينمو حاليا في المملكة بنسبة 12 في المائة سنويا، ويعمل فيه 120 ألفا وهو من القطاعات كثيفة استخدام العمالة، خاصة النساء".
واستدركت "لكن القطاع الذي أتوقع أن يحتل مكانة بارزة في استثمارات الصندوق الاستثماري السعودي فسيكون قطاع التكنولوجيا، فهو قطاع حيوي ومرن واستراتيجي ومربح، كما أنه يتناسب تماما مع الأفكار الداعية إلى دمج الشباب في الاقتصاد السعودي، ويحافظ للمملكة على وضعية خاصة ومميزة في الاقتصاد الدولي، ولا يستبعد أن يتم التركيز على قطاعات أخرى مثل النقل البحري والغذاء نظرا لأهمية القطاعين في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للمملكة".
 تعليقات : 0 |  إهداء : 0 |  زيارات : 642 | أضيف في : 04-24-2016 05:10
| شارك :
تعليقات الفيس بوك
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
للتواصل من خلال الواتساب
0506662966 ـــ
0569616606
البريد الالكتروني للصحيفة
arartimes@arartimes.com
ص ب 1567
الرمز البريدي 91441
