 |
|
"العدل" تطالب باستثناء المحامين من اشتراطات "البلديات"
عرعر تايمز - متابعات:
طالبت وزارة العدل، مؤخرًا، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإعادة النظر في اشتراطات التراخيص البلدية المهنية الخاصة بالمحامين، وفقًا لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، على اعتبار أن هذا النشاط "مدني وليس تجاريًّا"، وبالتالي فإنه يجب ألا تطبق على المحامين اشتراطات الأنشطة التجارية الأخرى.
وتقدّم وزير العدل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحامين الدكتور وليد الصمعاني من وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، النظر في دراسة اشتراطات وثيقة التراخيص، في ما يخص مكاتب المحاماة بما يتفق مع نظام المحامين ولائحته التنفيذية.
وأشار الصمعاني إلى أنه تلقّى كتابًا من أمين عامّ الهيئة السعودية للمحامين، أوضح أن وثيقة تراخيص الأنشطة البلدية ومنها ضوابط مكاتب المحاماة، منها ما لا يتفق مع ما ورد في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، ولا مع طبيعة مزاولة المهنة.
وذكر الصمعاني أن الرخصة الصادرة للمحامي وفق نظام المحاماة، تخوّله ممارسة المحاماة والترافع لدى الجهات القضائية واللجان المشكلة ما دامت سارية المفعول، وهي تثبت صفته الاعتبارية عند مراجعته للجهات الحكومية والقطاع الخاصّ، ولا يتطلب ذلك استخراج سجل تجاري للمحامي، بعد حصوله على رخصة المحاماة، فهو لا يعدّ تاجرًا في ضوء المادة الأولى من نظام السجل التجاري.
كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد وجهت الأمانات والبلديات بالمناطق والمحافظات، بعدم منح تراخيص للجهات الحكومية بوضع لوحات إعلانية استثمارية على مبانيها أو على الأراضي التابعة لها.بحسب "عاجل"
وأصدرت "البلدية" قرارًا يُلزم أماناتها بإصدار تراخيص الأنشطة التجارية المختلفة في مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديمها، وذلك بعدما رصدت تأخر إصدارها في عديد من الأمانات والبلديات.
 تعليقات : 0 |  إهداء : 0 |  زيارات : 411 | أضيف في : 03-14-2017 11:06
| شارك :
تعليقات الفيس بوك
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
للتواصل من خلال الواتساب
0506662966 ـــ
0569616606
البريد الالكتروني للصحيفة
arartimes@arartimes.com
ص ب 1567
الرمز البريدي 91441
