 |
|
انتهاء مهلة "طعن الرافعة".. و3 سيناريوهات أمام الاستئناف
عرعر تايمز - متابعات :
تمسك المدعي العام في قضية سقوط "رافعة الحرم" التي راح ضحيتها 108 حجاج وأصابت 238 آخرين، في مذكرته، بولاية المحكمة الجزائية على القضية وحقها في نظر الدعوى، والاعتراض على الحكم الصادر بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص.
وكانت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، أصدرت حكما ابتدائيا، بأغلبية الآراء، يقضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، فيما اعترض المدعي العام على الحكم وقتها وطلب الاستئناف؛ ما جعل المحكمة تقرر إحالة ملف القضية إلى الاستئناف للفصل فيها، وتعيين دائرة خماسية للتدقيق في الحكم.
وقالت مصادر مطلعة إن المدعي العام تمسك بأن المحكمة الجزائية مختصة بالنظر في التهم المنسوبة إلى المتورطين، استنادا إلى الأمر الصادر عقب وقوع الحادثة، ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير، وفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السبت (1 أبريل 2017).
في السياق ذاته، كشف القاضي السابق في وزارة العدل تركي القرني، أن خمسة قُضاة بدرجة قاضي استئناف، سيفصلون في القضية وتدقيق ودراسة الحكم ولائحة الاستئناف ودراسة الحيثيات وتسبيب الحكم.
وأوضح القرني أن أمام محكمة الاستئناف خيارات عدة: الأول- تأييد الحكم فيصبح نهائيا وتُحدد لاحقا آلية نظر دعاوى الحق الخاص فيما يتعلق بالضرر الذي لحق المصابين ومبالغ الديات. والسيناريو الثاني- إعادة الحكم إلى ذات الدائرة للرد على أي استفسارات قد ترصدها محكمة الاستئناف على قرار المحكمة، لا سيما الملاحظات الشكلية. والثالث- أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم بصرف النظر عن الدعوى، وتلزم محكمة مكة بمباشرة القضية والفصل فيها، وتقرر لها الاختصاص استنادا إلى مرئياتها.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام، استندت إلى أن نتائج التحقيق التي رُفعت إلى الجهات العليا، ذكرت أن السبب الرئيسي للحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية وهي في وضعية خاطئة، وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع، التي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة، التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها.
يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، وعدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات، وخصوصا الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول "مجموعة بن لادن السعودية" جزءا من المسؤولية عما حدث.
 تعليقات : 0 |  إهداء : 0 |  زيارات : 380 | أضيف في : 04-01-2017 11:25
| شارك :
تعليقات الفيس بوك
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
للتواصل من خلال الواتساب
0506662966 ـــ
0569616606
البريد الالكتروني للصحيفة
arartimes@arartimes.com
ص ب 1567
الرمز البريدي 91441
