 |
|
الحكومة تتفاوض مع الملاك لتخفيض أسعار عقاراتها المستأجرة
عرعر تايمز - متابعات:
في خطوة للحد من المبالغة المطردة فيها، تتجه جهات حكومية -بالتنسيق مع وزارة المالية- إلى التفاوض مع مؤجرين لتخفيض أسعار الإيجارات.
وأفادت المعلومات بأن الحكومة تسعى خلال الفترة القادمة إلى استئجار عقارات بسعر السوق، وعدم المبالغة في الإيجار، بحيث تكون قيمة الإيجار غير مُبالغ بها، وفقًا لصحيفة "اليوم"، الثلاثاء (13 يونيو 2017).بحسب "عاجل"
وكانت وزارة المالية بدأت مطلع الأسبوع الجاري تطبيق لوائح وأنظمة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.
وبموجب اللائحة، تخضع جميع عقود إيجارات العقارات الخاصة بالجهات الحكومية، للنظام الجديد المعدل باللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه؛ إذ أكدت اللائحة استخدام نموذج عقد الإجارة الموحد الصادر عن وزارة المالية في جميع عقود الاستئجار الحكومي.
وأجازت اللوائح والأنظمة لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، زيادة الأجرة بما لا يزيد على 5% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وما لا يزيد على 10% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة، مؤكدةً وجوب أن يكون العقار المستأجر مستوفيًا شروط الأمن والسلامة، ويستثنى من ذلك العقارات الواقعة في المناطق النائية، ويكون بديلًا عنها تقرير تعده الجهة الحكومية تثبت فيه سلامة العقار.
ونوهت لوائح وأنظمة استئجار الدولة للعقار وإخلائه، أنه لا يجوز للجهة الحكومية استئجار عقار لإسكان منسوبيها، عدا مَنْ تنص الأنظمة على جواز إسكانهم. ويجوز الاستئجار للجنسيات الأجنبية، مثل الأطباء والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وفقًا لعقود العمل المبرمة معهم التي تنص على إسكانهم.
 تعليقات : 0 |  إهداء : 0 |  زيارات : 361 | أضيف في : 06-13-2017 05:44
| شارك :
تعليقات الفيس بوك
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
للتواصل من خلال الواتساب
0506662966 ـــ
0569616606
البريد الالكتروني للصحيفة
arartimes@arartimes.com
ص ب 1567
الرمز البريدي 91441
