 |
|
"العدل والإسكان" تضعان اللمسات الأخيرة لـ"عقد الإيجار الموحد"
عرعر تايمز - متابعات :
تضع وزارتا "العدل والإسكان" اللمسات الأخيرة لنموذج "عقد الإيجار الموحد"، تمهيدًا لإطلاقه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ووفقًا لصحيفة "الحياة"، أكد مصدر وضع اللمسات النهائية على عقد الإيجار الموحد، ليعمل به كسند تنفيذي فور الانتهاء منه، لرفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين بيئة أداء الأعمال الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه سيحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وسيقلص قضايا الإيجار في المحاكم بنسبة تفوق 30 في المئة.
وقال المصدر: "سيسهم العقد الموحد في حفظ حقوق المستفيدين من أصحاب العقارات، وسيعزز ثقة المستفيدين في المملكة وخارجها بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، الذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آليًا عبر شبكة إيجار، التي تسهل إبرام وتوثيق العقد، كما يمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي".
ويشمل العقد في صورته الأولية التي أعلنت مؤخرًا، بيانات العقد الإيجاري، إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، إضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية.
وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، التي نصت على 16 مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد، الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان بعض الحقول الواردة فيه.
ويوثق عقد الإيجار الجديد حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي حاجات المستفيدين، ليكون بذلك أداة لوضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، والتي بدورها تسعى نحو تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.
 تعليقات : 0 |  إهداء : 0 |  زيارات : 338 | أضيف في : 08-14-2017 12:47
| شارك :
تعليقات الفيس بوك
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
للتواصل من خلال الواتساب
0506662966 ـــ
0569616606
البريد الالكتروني للصحيفة
arartimes@arartimes.com
ص ب 1567
الرمز البريدي 91441
