 |
|
الأخبار ›
أخبارمحلية ›
دراسة: الانتخابات التشريعية تحدث تغييراً جوهرياً على مستوى الخريطة الحزبية في المغرب
دراسة: الانتخابات التشريعية تحدث تغييراً جوهرياً على مستوى الخريطة الحزبية في المغرب
صدرت عن مركز الملك فيصل وأظهرت وجود خلخلة في بنية الطبقة السياسية
عرعر تايمز - التحرير :
أظهرت دراسة حديثة صادرة عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وجود خلخلة في بنية الطبقة السياسية المغربية ولدى النخب العاملة في المجال السياسي عموما، وذهبت إلى أن حزب "العدالة والتنمية" المغربي – الذي يقود الحكومة الائتلافية حالياً - يمر بمرحلة دقيقة وحرجة في تاريخه، تتمثل في أزمة داخلية لم تتحدد معالمها بعد، وأيضاً تمر بهذه الأزمة أحزاب أخرى من داخل الائتلاف الحكومي الجديد وخارجه، من بينها: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال.
ورصدت الدراسة التي تحمل عنوان "المغرب من انتخابات إلى أخرى: المشهد السياسي والحزبي ومستقبل حزب العدالة والتنمية" للباحث الرئيس في وحدة دراسات المغرب العربي في المركز د. محمد السبيطلي، نتائج وانعكاسات الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت عام 2016م وآثارها على المستقبل السياسي والحزبي في البلاد، فقد أحدثت هذه النتائج تغييراً جوهرياً على مستوى الخريطة الحزبية؛ إذ تراجعت مكانة بعض التشكيلات السياسية التاريخية والأحزاب التقليدية مثل: الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما حقق حزب العدالة والتنمية المغربي تقدُّماً ملحوظاً في الانتخابات مع تنامي شعبيته بصورة ملحوظة إلا أن ذلك لم يُمَكِّنه من تشكيل حكومة دون الاستناد إلى ائتلاف حزبي واسع؛ خصوصاً أن حزب الأصالة والمعاصرة احتل المرتبة الثانية بنتائج مهمة في تلك الانتخابات.
وأبانت أن الانتخابات البلدية تختلف عن الانتخابات الجهوية والانتخابات التشريعية في المغرب؛ إلا أن جميعها يمثل مؤشرات مهمَّة على مدى انتشار الأحزاب والتشكيلات السياسية، فقد أبرزت الانتخابات البلدية والجهوية التي تمت في 2015م بنتائج تقدم كبرى أحزاب المعارضة في الانتخابات البلدية حين جاء حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الأولى بنسبة 21.1%، وجاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثالثة بحصوله على نسبة 15.9%. ومن جهة أخرى تقدَّم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجهوية، وجاء في المرتبة الأولى بحصوله على نسبة 25.6%، تبعه الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 19.4%.
وأوضحت الدراسة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس في 2016م كلف عبدالإله بنكيران بتشكيل الحكومة الجديدة فور صدور نتائج الانتخابات، ولكن الأحزاب المغربية تفننت في وضع العراقيل أمام العدالة والتنمية بغية إزاحته عن تشكيل الحكومة، وشهد مسار تشكيل الحكومة تعقيدات متعددة، بسبب طول أمد المشاورات وكثرة المناورات الحزبية؛ إذ ظل بنكيران يحاول تجاوز شروط الأحزاب الإدارية للدخول معه في ائتلاف حكومي، وفي النهاية، وبعد خمسة أشهر من المشاورات والمفاوضات، تم إعفاؤه من تشكيل الحكومة.
وذكرت أنه وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على تكليف بنكيران تشكيل الحكومة الجديدة، وجد الرجل نفسه في النهاية عاجزاً عن حلحلة الوضع والخروج من نفق ما اصْطُلِحَ على تسميته في المغرب بـ"البلوكاج"، وهي لفظة فرنسية تعني "المأزق"؛ فقد تمسكت الأحزاب الأربعة التي تجمعت حول التجمع الوطني للأحرار في جبهة قوية في التفاوض مع بنكيران يقودها الأمين العام للحزب الوطني للأحرار عزيز أخنوش بشروطها، في حين ضاق مجال المناورة أمام بنكيران الذي ظل مُصِرّاً على أنه من يُشكِّل الحكومة وليس الأحزاب المواجهة له. وفي هذا السياق جاء الإعفاء الملكي لبنكيران بتاريخ 15 مارس 2017م مبرراً فشله في تشكيل الحكومة. محددة أخطاء بنكيران في تقزيم الأحزاب المعارضة وخاصة حزب الأصالة والمعاصرة، والحديث عن التحكُّم والجهات النافذة في الدولة وتحميلها مسؤولية تعثر بعض برامج الحكومة، والحديث عن إنجازات حكومته ومحصلتها الإيجابية في نظره.
وأشارت الدراسة إلى أن الدكتور سعد الدين العثماني الذي كلفه العاهل المغربي بتشكيل الحكومة الجديدة في 17 مارس 2017م خلفاً لعبدالإله بنكيران نجح في تشكيلها خلال خمسة عشر يوماً، موضحة أن العثماني يتميز أنه أكثر مرونة واتزاناً ودبلوماسية من بنكيران، وأبانت أن العثماني تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها بنكيران، مثل: عدم مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما قدَّم تنازلات لصالح الأحزاب المشاركة مع العدالة والتنمية في الحكومة، ما يوحي بأن عقدة تشكيل الحكومة سابقاً كانت تتمثل في بنكيران نفسه وليست في الأحزاب المتكتلة في مواجهته بقيادة عزيز أخنوش الأمين العام لحزب الأحرار؛ إذ حصل حزب العثماني على عشر وزارات فقط إلى جانب رئاسة الوزراء من بين 38 وزارة.
وأضافت: "تفيد القراءة الدقيقة والمتأنية للتوزيع الحزبي للتشكيل الحكومي أن أكبر الفائزين هو التجمع الوطني للأحرار؛ ليس بسبب حصوله على عدد كبير من الوزارات وحسب، ولكن أيضا لثقل الحقائب الوزارية التي حصل عليها وأهميتها، أما الأحزاب الصغرى، فقد كانت، هي الأخرى، مستفيدة بصورة كبيرة باعتبار حصولها على عدد لا بأس به من الوزارات لا يتناسب مع عدد مقاعدها في البرلمان. فيما كان الخاسر الأكبر في حكومة العثماني، هو: حزب العدالة والتنمية، خصوصاً أن وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وهي التي كان حزب العدالة والتنمية يحرص على الحصول عليها، ذهبت إلى الوزير محمد حصاد، الذي كان سابقاً في حكومة بنكيران متقلداً وزارة الداخلية، ويُنظر إليه عادة على أنه خصم شديد للعدالة والتنمية".
وذهبت الدراسة، الصادرة عن مركز الملك فيصل للبحوث ولدراسات، إلى أن التنازلات التي قدمها العثماني للأحزاب المتجمعة حول عزيز أخنوش، في أثناء تشكيل الحكومة، أدت إلى اندلاع أزمة داخل حزب العدالة والتنمية، حيث يرى كثيرون في الحزب وقوع خيانة لبنكيران، مما يوحي بوجود تيارات متنافسة ومتصارعة داخل الحزب بين أنصار بنكيران والموالين لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
 تعليقات : 0 |  إهداء : 0 |  زيارات : 330 | أضيف في : 11-19-2017 04:18
| شارك :
تعليقات الفيس بوك
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
للتواصل من خلال الواتساب
0506662966 ـــ
0569616606
البريد الالكتروني للصحيفة
arartimes@arartimes.com
ص ب 1567
الرمز البريدي 91441
