 |
|
العساف: لا نحتاج إلى صندوق سيادي .. عائد استثمار احتياطياتنا يفوق «النرويجي»
شدد على أن السياسة النقدية للسعودية هي الأنسب لظروفها
عرعر تايمز - متابعات - سلمان المدهرش :
أكد الدكتور إبراهيم العساف؛ وزير المالية، أن المملكة ستواصل تنفيذ مشاريع التنمية في المدى المتوسط وأنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة، مستبعدا الحاجة إلى تأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة.
وأشار في رد على سؤال ضمن مقابلة مع التلفزيون السعودي تطرقت للحاجة إلى تأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة على غرار دول خليجية مجاورة أو كصندوق الثروة السيادية في النرويج أحد أكبر المستثمرين في العالم إلى أن احتياطيات المملكة التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دوليا على أنها صندوق سيادي وتدر عائدا يماثل الذي تحققه الصناديق السيادية العالمية وشدد على أن السياسة النقدية للسعودية هي الأنسب لظروفها.
وأضاف "احتياطياتنا في مؤسسة النقد تصنف دوليا على أنها صندوق سيادي.. الاختلاف هو في أسلوب إدارة هذه الصناديق وأمد الاستثمار فيها".
وتابع قائلا: "في المملكة أرى أننا لدينا عدة صناديق سيادية قد تختلف الأهداف عن صندوق النرويج أو الصندوق في سنغافورة أو حتى بعض الدول الشقيقة، لكن أعتقد أن سياسة المملكة في هذا الجانب سياسة حكيمة".
وأكد الوزير على أن الهدف من أي صندوق سيادي هو تحقيق عائد مناسب دون المخاطرة بأموال الشعب، مشيراً إلى أن الاحتياطيات التي تديرها مؤسسة النقد تدار بمهنية عالية من قبل سعوديين ومن جانب مديري محافظ دوليين معروفين قد يكونون هم نفس من يديرون الصندوق السيادي النرويجي أو غيره.
وبين أن "العائد من استثمار الاحتياطيات في المملكة يماثل أو قد يزيد في بعض السنوات على عائد الصندوق السيادي النرويجي.. في السنوات الخمس الماضية كان العائد على احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 11 في المائة وفي العشر سنوات الماضية كان نحو سبعة أو ثمانية في المائة.. إذن ما هو الهدف؟".
وأشار العساف إلى تضرر عدد من الصناديق السيادية جراء الأزمة المالية العالمية، وتكبدها خسائر كبيرة دفعتها لتغيير سياستها.
وقال "بكل صراحة أنا أعتقد أن أسلوب المملكة هو الأنسب لظروف المملكة... كنا أقل دول العالم تأثرا بأزمة 2008 بفضل هذا الأسلوب".
وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي حاليا، إدارة استثمارات المملكة من إيرادات النفط في الأسواق الخارجية وتركز على الأصول منخفضة المخاطر.
وعلى عكس باقي الدول الخليجية، فإن المملكة لا تستثمر بكثافة فوائضها النفطية في الأسواق الأجنبية، حيث من المعتقد أن البنك المركزي السعودي يضع ما يزيد على نصف احتياطياته الأجنبية في أصول بالدولار الأمريكي منخفضة المخاطر قليلة العائد مثل سندات الخزانة الأمريكية وحسابات مصرفية.وعن حجم المشاريع الحالية تقريباً لصندوق الاستثمارات العامة، أجاب وزير المالية قائلاً: الصندوق يعتمد على القيمة السوقية بالذات ولكن لا تتجاوز يمكن أن تصل إلى نحو 500 مليار ريال، مبيناً أن هناك شركات مدرجة في السوق تسهم في الصندوق وشركات غير مدرجة، موضحاً أن الصندوق لديه استثمارات متنوعة من التقنية.
يذكر أن مجلس الوزراء أعلن أمس الأول ميزانية توسعية لعام 2015، ورفعت الإنفاق إلى مستوى قياسي، وأكدت وزارة المالية أنها ستمول عجزا متوقعا قدره 145 مليار ريال (38.7 مليار دولار) من الاحتياطيات المالية الضخمة إذا تطلب الأمر، وهو ما يبدد المخاوف بشان تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام. ووفقا للموازنة المعلنة، فإن من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال وأن تبلغ الإيرادات 715 مليارا في 2015، وهو ما يعني أن المملكة ستسجل عجزا في الموازنة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
ونقلت "رويترز" عن العساف قوله إن "العجز في الميزانية العام المقبل، سيصل إلى 145 مليار ريال لكن المهم في هذا الجانب، أننا سنستمر في مشاريع التنمية على المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات". وتابع العساف قائلا: *****"العمق*** الذي لدينا كاف إلى أن تتحسن الأسعار. لا يوجد أحد لا يتوقع أن تتحسن الأسعار لكن الاختلاف متى تتحسن.. هناك من يقول في النصف الثاني من العام المقبل.. وهناك من يقول إنها في عام 2016.. لدينا الإمكانية أن نتحمل هذا الانخفاض".
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة لم تحدد بعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة وما إذا كانت ستلجأ للسحب من الاحتياطات الضخمة للمملكة أم الاقتراض في ظل تدني أسعار الفائدة.
وأردف، "إلى الآن لم يتقرر أي الخيارين سنلجأ له ولكن في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة فهذا يؤثر.. من ناحية احتياطاتنا السائلة عوائدها منخفضة جدا كذلك هناك فرصة للاقتراض بأسعار جيدة".
ولفت إلى أنه سيجري مناقشة الأمر مع المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وأن خيار الاقتراض أو السحب من الاحتياطي سيعتمد على التوقيت الذي ستلجأ إليه المملكة لتنفيذ ذلك.
وبلغت الاحتياطيات الخارجية للمملكة 2.8 تريليون ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر).
وأضاف العساف، "السياسة المعاكسة للدورات الاقتصادية نجحت في الماضي بتلافي الحد أو التخفيض الكبير في إنفاق الحكومة، نتيجة لوجود ما أسمته خطوط دفاع متمثلة في الدين العام الذي وصل هذا العام إلى 44 مليارا، وهى نسبة لا تذكر مقارنة بحجم اقتصاد المملكة وكذلك وجود الاحتياطيات الكبيرة".
وتابع، أن ذلك يضاف إلى الموارد الكبيرة لدى المؤسسات المالية الحكومية أو الخاصة التي يمكن الاقتراض منها.
وأكد العساف، أن المملكة ستواصل تنفيذ مشاريع التنمية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة رغم هبوط أسعار النفط.
يذكر أن المملكة قامت ببناء احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي في السنوات الماضية التي شهدت ارتفاعا في أسعار النفط وبلغ إجمالي صافي الأصول الأجنبية 2.8 تريليون ريال (746.7 مليار دولار)، في تشرين الثاني (نوفمبر)، بزيادة قدرها 2.5 في المائة عن العام الماضي.
وأشار العساف إلى أن إيرادات العام المالي الحالي كانت أكثر من المتوقع، فيما ارتفعت المصاريف بشكل كبير نتيجة للإنفاق المتسارع على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي وكذلك بعض المشاريع الأخرى.
 تعليقات : 0 |  إهداء : 0 |  زيارات : 654 | أضيف في : 01-08-2015 11:54
| شارك :
تعليقات الفيس بوك
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
للتواصل من خلال الواتساب
0506662966 ـــ
0569616606
البريد الالكتروني للصحيفة
arartimes@arartimes.com
ص ب 1567
الرمز البريدي 91441
